صلح کافی نبود؛ سرمایه گذاران همچنان از ترکیه فرار می کنند!
بررسی تحولات سیاسی اخیر بر بازار بورس، صنایع انرژی و فلزات در ترکیه
در حالیکه انحلال رسمی پکک میتوانست نقطه پایانی بر یکی از طولانیترین درگیریهای تاریخ معاصر ترکیه باشد، موج جدیدی از بیثباتی سیاسی با بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و چهره شاخص اپوزیسیون، سایهای سنگین بر بازارها انداخت. در پی این تحولات، بورس استانبول سقوطی کمسابقه را تجربه کرد، ارزش لیر به مرز فروپاشی رسید، و سرمایهگذاران خارجی با شتاب از بازار خارج شدند. بحران سیاسی نهتنها دستاورد صلح را در سایه برد، بلکه بخش انرژی، فلزات و ساختوساز ترکیه را نیز وارد فاز انجماد و تردید کرد. در این گزارش به بررسی تاثیر تحولات اخیر بر بازار و فرار سرمایه گذاران از ترکیه می پردازیم.
ترکیه در هفتههای اخیر شاهد تحولاتی سیاسی بوده است که بازارهای مالی و بخشهای کلیدی اقتصاد این کشور را دستخوش تلاطم کرده است. مهمترین این رخدادها یکی اعلام انحلال حزب کارگران کردستان (پکک) پس از آن بود که عبدالله اوجالان رهبر دربند این حزب از درون زندان، طی پیامی تاریخی خواستار پایان مبارزه مسلحانه و انحلال شاخههای نظامی پکک شد . این تصمیم در کنگره اخیر پکک اتخاذ و پایان رسمی چهار دهه شورش مسلحانه علیه دولت ترکیه اعلام گردید. تحول مهم بعدی بازداشت اکرم اماماوغلو شهردار استانبول و چهره برجسته مخالفان دولت بود که در اسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵) به اتهام فساد مالی و ارتباط با تروریسم دستگیر شد؛ اقدامی که او و حامیانش آن را دارای انگیزههای سیاسی میدانند.[1]بازداشت اماماوغلو موجی از اعتراضات مردمی را در سراسر ترکیه برانگیخت که به گفته رسانههای بینالمللی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی یک دهه اخیر در این کشور بوده است. در کنار این تحولات، حزب جمهوریخواه خلق (CHP) به عنوان حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه هدف حملات و فشارهای سیاسی فزایندهای قرار گرفته است. بهدنبال زندانیشدن اماماوغلو (که خود عضو حزب جمهوریخواه خلق است) دهها نفر از اعضا و وابستگان این حزب و شهرداریهای تحت مدیریت آن در استانبول و شهرهای دیگر توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده یا تحت پیگرد قرار گرفتهاند. دولت رجب طیب اردوغان ضمن رد انگیزه سیاسی در این اقدامات، مدعی استقلال دستگاه قضایی است، اما منتقدان این اقدامات را نشانه تشدید رویکرد اقتدارگرایانه دولت میدانند.
در ادامه، گزارش حاضر صرفاً به پیامدهای منفی این تحولات بر بازارهای داخلی ترکیه میپردازد. شواهد حاکی از آن است که پسلرزههای سیاسی اخیر، خروج سرمایه را تشدید کرده، ریسک سیاسی کشور را بالا برده و جذابیت بازار ترکیه را برای سرمایهگذاران خارجی کاهش داده است. به دنبال این رویدادها ارزش لیر بهشدت سقوط کرده و نرخ بیمه نکول اعتباری (CDS) کشور افزایش یافته است. همچنین بخشهای انرژی و فلزات و معادن تحت فشار قرار گرفته و بورس استانبول افت کمسابقهای را تجربه کرده است. پیش از پرداختن به هر یک از این موارد، برای درک بهتر بستر سیاسی، نگاهی گذرا به ساختار اپوزیسیون ترکیه خواهیم داشت.
ساختار اپوزیسیون ترکیه
اپوزیسیون ترکیه متشکل از چند حزب عمده است که هر یک گرایشها و پایگاه اجتماعی خاص خود را دارند. حزب جمهوریخواه خلق (ج ح پ)[2] مهمترین حزب مخالف و قدیمیترین حزب سیاسی ترکیه بهشمار میرود. این حزب با ایدئولوژی کمالیستی و سوسیالدموکراتیک، در دهه ۱۹۲۰ میلادی توسط مصطفی کمال آتاترک بنیانگذار جمهوریت ترکیه تأسیس شد.حزب جمهوریخواه خلق خود را مدافع ارزشهای سکولار و جمهوریت میداند و معمولاً قشرهای شهری، سکولار و طبقه متوسط حمایت اجتماعی آن را تشکیل میدهند. پس از کنار رفتن کمال قلیچداراوغلو از رهبری حزب در پی انتخابات ۲۰۲۳، هماکنون اوزگور اوزل یکی از نمایندگان جوان این حزب ریاست ج ح پ را بر عهده دارد.حزب جمهوری خواه خلق حزب مادر اپوزیسیون ترکیه است و همیشه اصلی ترین رقیب حزب حاکم بوده است. به جز حزب جمهوری خواه خلق، حزب تاثیر گذار دیگری در ترکیه وجود دارد به نام حزب برابری و دموکراسی خلق ها (دم پارتی)[3] که نماینده اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی ترکیه به ویژه کُردها و علویان است. این حزب یکی از تاثیر گذار ترین احزاب در تعیین نتایج انتخابات در بیست سال اخیر در ترکیه بوده است. این حزب در حال حاضر نماینده مذاکرات صلح با رهبر حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است که در 45 سال اخیر بیشترین درگیری ها را با دولت های مختلف ترکیه داشته است.
خروج سرمایههای خارجی و افزایش ریسک سرمایهگذاری
بازداشت اماماوغلو شهردار محبوب کلان شهر استانبول که حالا نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری از اپوزیسیون مادر ترکیه است، به سرعت اثر خود را بر رفتار سرمایهگذاران خارجی در بازار ترکیه نشان داد. در همان ساعات نخست انتشار خبر دستگیری، ارزش لیر با سقوط ناگهانی مواجه شد و سرمایهگذاران خارجی بهسرعت داراییهای خود را نقد کرده و از بازار ترکیه خارج شدند.بر اساس گزارش بلومبرگ، لیر ترکیه نزدیک به ده درصد از ارزش خود را ظرف یک روز از دست داد و این افت ناگهانی موجب فرار گسترده سرمایههای کوتاهمدت شد. بهعقیده کارشناسان، سرکوب سیاسی اپوزیسیون و بهویژه زندانیکردن چهرههایی مانند اماماوغلو، سیگنال بسیار منفی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی ارسال کرده است. این اقدامات نگرانیهای عمیقی در مورد حاکمیت قانون و ثبات بلندمدت سیاستگذاری در ترکیه ایجاد نموده و اعتماد متزلزل سرمایهگذاران را به شدت تخریب کرده است. چنانکه یکی از اقتصاددانان دانشگاه کوچ اظهار داشت، منشأ این بحران اقتصادی نه عوامل مالی، بلکه یک بحران سیاسی است که بهشدت فضای کسبوکار را ملتهب کرده است.[4]
در واقع ریسک سیاسی ترکیه افزایش چشمگیر یافته و رتبه جذابیت بازار این کشور نزد سرمایهگذاران خارجی افت کرده است. حتی پیش از بازداشت اماماوغلو نیز فعالان بازار نسبت به شرایط ترکیه با دیده تردید مینگریستند، اما این رویداد تیر خلاص را به امیدهای بهبود فضا زد. به گفته یک اقتصاددان ترک، بیاعتمادی سرمایهگذاران خارجی که میتوانست با سیگنالهای مثبتی مانند آزادی یک چهره مخالف کاهش یابد، اکنون بیشتر شده است. در محافل مالی بینالمللی نیز اجماع بر این است که تحولات اخیر «برای اطمینان سرمایهگذاران و جذابیت ترکیه بسیار زیانبار» بوده است. برای نمونه، معاون مرکز ژئواکونومیک شورای آتلانتیک صراحتاً اظهار کرده این تحولات اعتماد به اقتصاد ترکیه و جذابیت سرمایهگذاری در آن را مخدوش کرده است.مجموعه این عوامل باعث شده سرمایهگذاران بزرگ آمریکایی و اروپایی در برنامههای خود برای سرمایهگذاری در ترکیه تجدیدنظر کنند.[5]به گزارش یک رسانه اقتصادی، بازداشت شهردار استانبول و ناآرامیهای سیاسی پس از آن ممکن است علاقه شرکتهای آمریکایی به تجارت با ترکیه را سرد کند.[6] همچنین ارزش بازار بورس استانبول طی یک هفته بیش از ۶۰ میلیارد دلار آب رفت که نشاندهنده خروج گسترده سرمایه و افت شدید قیمت سهام شرکتهاست.
سقوط ارزش لیر و جهش نرخ CDS
یکی از ملموسترین تبعات بحران سیاسی اخیر در ترکیه، سقوط کمسابقه ارزش پول ملی این کشور بوده است. لیر ترکیه تا مرز رکوردهای تاریخی تنزل کرد و حتی به حوالی ۴۲ لیر در برابر هر دلار آمریکا رسید.[7] این میزان افت ارزش که طی چند روز رخ داد، زنگ خطر بزرگی برای ثبات اقتصاد کلان ترکیه بود. بانک مرکزی ترکیه ناچار شد برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر ارزش پول، مداخلهای سنگین در بازار ارز انجام دهد. بنابر برخی گزارشها، بانک مرکزی ظرف تنها سه روز حدود ۲۵میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کرد تا جلوی سقوط بیشتر لیر را بگیرد. این رقم معادل تقریباً ۴۰٪ از کل ذخایر خالص ارزی بود که ترکیه از میانه سال ۲۰۲۳ با سیاستهای جدید اقتصادی خود انباشت کرده بود.[8] حتی برخی منابع ایرانی عنوان کردند که دولت اردوغان از زمان بازداشت اماماوغلو تا نیمه فروردین ۱۴۰۴ (اوایل آوریل ۲۰۲۵) حدود ۴۳میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده تا نرخ لیر را به سطوح سابق بازگرداند.[9]هرچند این مداخلات توانست مانع ریزش بیشتر لیر شود و در مقاطعی یک بهبود موقتی ایجاد کند، اما نتوانست تمام خسارات را جبران کند؛ به طوری که ارزش لیر حتی پس از مداخلات، هنوز بیش از ۳٫۵٪ پایینتر از سطح پیش از بحران باقی ماند.
سیاستگذاران پولی ترکیه برای مهار بحران، علاوه بر مداخله ارزی، به ابزار نرخ بهره نیز متوسل شدند. در یک نشست اضطراری، نرخ بهره وامدهی بانک مرکزی ۲ واحد درصد افزایش یافت و به ۴۶٪ رسید. این چرخش سیاستی (برخلاف رویکرد کاهش نرخ بهره در سالهای قبل) با هدف مهار سقوط لیر و جلوگیری از خروج سرمایه انجام گرفت و در کوتاهمدت تا حدی مؤثر واقع شد. با این حال تداوم چنین سیاستهایی در صورت عدم درمان ریشه بیثباتی، باعث ادامه سقوط ارزش لیر ترکیه خواهد شد.
همزمان با افت ارزش پول ملی، شاخص CDS ترکیه (نرخ سوآپ نکول اعتباری) که نشانگر ریسک نکول بدهی دولت است بهشدت افزایش یافت. در روزهای اوج بحران سیاسی، پرمیوم CDS ترکیه از مرز ۳۰۰ واحد پایه فراتر رفت[10]که بیانگر جهش ریسک ادراکشده سرمایهگذاران از احتمال ناپایداری مالی دولت ترکیه است. بالا رفتن CDS و همچنین افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولتی، حکایت از آن دارد که بازارهای جهانی بابت تحولات سیاسی اخیر، چشمانداز بدبینانهتری نسبت به توان بازپرداخت بدهی و ثبات مالی ترکیه پیدا کردهاند. در حقیقت، سرمایهگذاران اکنون برای تأمین مالی ترکیه نرخ بهره بالاتری طلب میکنند که این خود هزینه استقراض دولت و شرکتهای ترک را بیشتر کرده و فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میکند.
فشار بر بازار انرژی و پروژههای زیربنایی
بیثباتی سیاسی و سقوط ارزش لیر پیامدهای فوری و سنگینی بر بخش انرژی ترکیه بر جای گذاشته است. هزینه واردات انرژی برای ترکیه بهشدت افزایش یافته است، چرا که نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی عمدتاً با ارزهای خارجی (دلار یا یورو) خریداری میشوند و افت ارزش لیر به معنای گرانتر شدن بهای این واردات در حسابهای داخلی است. به بیان دیگر، کاهش ارزش پول ملی میتواند یک مارپیچ تورمی خطرناک ایجاد کند، زیرا هزینه واردات کالاهای کلیدی مانند مواد غذایی و انرژی را بالا میبرد. حدود ۴۰درصداز کسری تراز تجاری ترکیه ناشی از واردات انرژی است.بنابراین هر تکانه منفی در نرخ ارز یا هر افزایش در قیمت جهانی نفت و گاز، فشار سنگینی بر موازنه اقتصادی این کشور وارد میکند. برای مثال، اگر قیمت جهانی نفت ۱۰۰ یورو در هر بشکه افزایش یابد، هزینه ماهیانه واردات انرژی ترکیه حدود ۱٫۷ میلیارد دلار بیشتر خواهد شد. طبیعی است که در شرایط خروج سرمایه و کاهش ارزش لیر، تأمین این هزینه اضافی چالشبرانگیز خواهد بود.
افزون بر هزینهها، قیمت داخلی انرژی در ترکیه نیز رو به افزایش گذاشته است. ترکیه در سالهای اخیر با تورم انرژی دستوپنجه نرم میکند و جهش نرخ ارز این معضل را تشدید کرده است. گزارشها حاکی است که ترکیب «افزایش قیمت جهانی انرژی» و «افت ارزش لیر» موجب بالا رفتن چشمگیر قیمت برق و گاز در ترکیه شده و تورم سالیانه را به سطوح بیسابقهای رسانده است. به عنوان نمونه، در مقطعی از سال گذشته قیمت برق و گاز برای مصرفکنندگان ترکیه ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافت که یکی از عوامل آن افت ارزش لیر عنوان شد.[11] افزایش هزینه انرژی نه تنها مستقیماً به مصرفکننده فشار میآورد، بلکه صنایع انرژیبری مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان را نیز با افزایش هزینه تولید مواجه کرده و توان رقابتی آنها را تضعیف میکند.
از سوی دیگر، پروژههای زیربنایی و سرمایهگذاریهای کلان در بخش انرژی زیر سایه نااطمینانی سیاسی قرار گرفتهاند. سرمایهگذاریهای خارجی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ترکیه (مانند پروژههای بادی، خورشیدی و آبی) که در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشت، اکنون با تردید و وقفه مواجه شده است. آشوب سیاسی و ناامنی حقوقی در ترکیه میتواند تمایل شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در بخش انرژی این کشور را کاهش دهد.این مسأله بهویژه برای طرحهایی که نیازمند مشارکت و تأمین مالی خارجی هستند، نگرانکننده است. برای مثال، ممکن است برخی پروژههای بزرگ انرژیهای پاک یا بهینهسازی شبکه برق که ترکیه امیدوار بود با مشارکت شرکتهای اروپایی پیش ببرد، بهدلیل فضای نااطمینانی فعلی به تعویق بیفتند. حتی پروژههای در حال اجرای استراتژیکی نظیر نیروگاه اتمی آققویو یا توسعه میادین گاز در دریای سیاه نیز اگرچه مستقیماً تحت تأثیر تحریم یا خروج سرمایهگذار قرار نگرفتهاند، اما بحران اقتصادی ناشی از بیثباتی سیاسی میتواند اجرای آنها را از نظر مالی دشوارتر کند. به طور کلی، بیثباتی سیاسی به مثابه سمی برای بخش انرژی عمل میکند و هم هزینه تامین انرژی را افزایش میدهد و هم باعث کند شدن روند توسعه ظرفیتهای جدید می شود.
اثرات منفی بر صنایع فلزات و معادن
بحران اخیر، فضای فعالیت را برای صنایع فلزی و معدنی ترکیه نیز تیرهوتار کرده است. این صنایع که به سرمایهگذاریهای درازمدت و ثبات سیاستگذاری نیاز دارند، در مواجهه با نااطمینانی حاکم بر کشور دچار تزلزل شدهاند. یکی از مهمترین پیششرطهای موفقیت در بخش معدن و صنایع فلزی، ثبات قوانین و پیشبینیپذیری سیاستها است؛ چرا که پروژههای استخراج معدن یا احداث کارخانههای ذوب و نورد فلزات، افق بازگشت سرمایهای چندساله دارند. با افزایش ریسک سیاسی و تغییرات ناگهانی در دستگاه حکومت، چشمانداز پیشروی این صنایع نیز مخدوش شده است.
نخست آنکه سرمایهگذاران خارجی در بخش معدن و فلزات به حالت انتظار و تعلیق درآمدهاند.بسیاری از شرکتهای بینالمللی که در سالهای گذشته برای اکتشاف معادن ترکیه (مانند طلا، مس و عناصر نادر خاکی) اظهار علاقه کرده بودند، اکنون مردد هستند که در این شرایط پرتلاطم ورود کنند. سرمایهگذار، امنیت حقوقی و سیاسی میخواهد و تحولات اخیر تصویری خلاف آن ارائه میدهد. رویکردهای سیاسی اخیر دولت، عملاً مانند یک «مالیات بر تمامی سرمایهگذاریها» در ترکیه عمل میکند، یعنی هر پروژه جدید به دلیل ریسک سیاسی مضاعف، هزینه بیشتری خواهد داشت و بازدهی بالقوه کمتری برای سرمایهگذار خواهد داشت. روشن است که این وضعیت انگیزه سرمایهگذاری در صنایعی نظیر معدن که ذاتاً دارای ریسکهای عملیاتی و دوره بازگشت طولانی هستند را به شدت کاهش میدهد.
دوم آنکه بیثباتی سیاستگذاری، برنامههای توسعهای شرکتهای معدنی و فلزی داخلی را مختل کرده است.بسیاری از شرکتهای بزرگ صنعتی ترکیه اکنون به دلیل آشفتگی بازار و جهش نرخ بهره، در حال بازنگری در طرحهای توسعهای خود هستند.بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال تلاطم اخیر، شرکتهای ترک در بخشهای مختلف در حال ارزیابی مجدد ریسکها بوده و برخی سرمایهگذاریهای برنامهریزیشده را به حالت تعلیق درآورده و بودجهها را کاهش دادهاند.[12] صنایع فلزی – از فولادسازان گرفته تا تولیدکنندگان آلومینیوم و مس – نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای مثال، یک کارخانه بزرگ فولاد که قصد افزایش ظرفیت تولید در نیمه دوم سال را داشت، اعلام کرده برنامه خود را تا روشنشدن اوضاع سیاسی به تعویق میاندازد. مدیر یکی از شرکتهای صنایع معدنی در این باره میگوید: «صنعتگران اکنون باید تاوان بحرانی را بدهند که خود نقشی در ایجاد آن نداشتهاند»به عبارت دیگر بنگاههای اقتصادی ترکیه ناچارند هزینه بیثباتی سیاسی را با افزایش هزینه تامین مالی و ازدسترفتن فرصتهای رشد بپردازند. به گفته همین مدیر صنعتی، پس از وقایع اخیر هزینه وامگیری شرکتها به دلیل افزایش ریسک و آشفتگی بازار به شدت بالا رفته و آنان را ناگزیر به کنارگذاشتن طرحهای توسعه کرده است.[13]
سوم آنکه مداخله دولت در اقتصاد و بنگاههای بزرگ بار دیگر تشدید شده و این مسأله اعتماد بخش خصوصی را متزلزل میکند. در فضای فعلی، دولت اردوغان برای کنترل تبعات بحران ممکن است دست به اقدامات مداخلهجویانه در شرکتهای کلیدی بزند (همانگونه که در گذشته در بخش بانکداری و ساختوساز مشاهده شده است). به این ترتیب شرکتهای مهم حتی در صنایع استراتژیکی مثل مخابرات یا معادن، بیش از آنکه به عنوان فرصتهای سرمایهگذاری دیده شوند به مهرههای سیاسی تبدیل شدهاند.[14] برای نمونه، شرکت «توپراگ» که از بهرهبرداران بزرگ معادن طلا در ترکیه است یا شرکت مخابرات «تُرک تلکام»، با وجود برخورداری از پشتوانه دولتی، از دید سرمایهگذاران خُرد جذابیتی ندارند؛ چرا که گمان میرود سرنوشت آنها بیش از هر چیز تابع ملاحظات سیاسی باشد نه منطق بازار. این وضعیت، خروج سهامداران خرد و عدم تمایل سرمایهگذاران جدید به ورود در این شرکتها را به دنبال داشته و افت ارزش سهام شرکتهای بخش معدن و صنایع فلزی را به همراه آورده است.
افت شدید بورس استانبول
بازار سهام ترکیه مستقیماً آینه ناآرامیهای سیاسی اخیر بوده و در روزهای اوج بحران های سیاسی اخیر، سقوط آزادی را تجربه کرده است. بورس استانبول [15] که شاخص اصلی بازار سهام ترکیه است، با انتشار خبر بازداشت اماماوغلو و اعتراضات پس از آن، یکی از بدترین دورههای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در روز ۱۹ مارس ۲۰۲۵ (مصادف با ۲۹ اسفند ۱۴۰۳) شاخص بورس استانبول تنها در یک روزنزدیک بهنه درصد سقوط کرد که بدترین افت روزانه سالهای اخیر محسوب میشد.[16] در روزهای بعد نیز روند ریزشی ادامه یافت بهطوریکه تا پایان همان هفته، شاخص کل بیش از ۱۶٪ ارزش خود را از دست داد و در مجموع دهها میلیارد دلار از ارزش شرکتهای بورسی دود شد و به هوا رفت. به تعبیر یک گزارش بینالمللی، بورس استانبول در آن هفته بدترین عملکرد هفتگی خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ را ثبت کرد.[17]
ریزش بورس تقریباً تمامی بخشهای بازار را دربرگرفت، اما بانکها و نمادهای مالی متحمل آسیب های شدیدتری شدند. سهام بانکهای ترکیه که بهدلیل نگرانی از خروج سرمایه با فشار فروش مواجه بودند، بزرگترین افت را تجربه کردند و شاخص بانکداری ترکیه در برخی جلسات معاملاتی سقوطی کمسابقه (از زمان بحران ارزی ۲۰۱۸) را نشان داد. به این ترتیب شاخص بانکی بورس استانبول در پی آشوب سیاسی اخیر بیشترین افت خود از سال ۲۰۱۳ را تجربه کرد.[18] علت حساسیت بالای بانکها آن است که فرار سرمایه و کاهش ارزش پول ملی مستقیماً ترازنامه بانکها را تضعیف کرده و نسبتهای کفایت سرمایه آنها را تحت فشار قرار میدهد. به طور کلی، بیاعتمادی سرمایهگذاران به چشمانداز اقتصادی ترکیه موجب یک صفآرایی گسترده فروش در بازار سهام شد و معاملات بازار را به حالت تعلیق کشاند. حتی مقام ناظر بازار سرمایه ترکیه برای جلوگیری از تعمیق بحران، اقدام به اعمال ممنوعیت فروش استقراضی برخی سهام در بورس استانبول کرد تا سرعت سقوط بازار سهام را کاهش دهد. با این وجود، این تدابیر موقت نیز نتوانستند جلوی روند خروج سرمایه را بگیرند و بورس ترکیه در هفتههای گذشته یکی از بدترین بازارهای جهان از نظر بازدهی بوده است.
افزون بر زیان سهامداران، افت بازار سهام پیامدهای ثانویه منفی نیز دارد. کاهش ارزش شرکتها در بورس، توان آنها برای تأمین مالی از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه را کم میکند و در نتیجه سرمایهگذاریهای آتی در اقتصاد ترکیه را محدودتر خواهد کرد. همچنین سقوط ارزش سهام، ثروت خانوارهای ترک (که بخشی از پساندازشان در بازار سهام بود) را کاهش داده و میتواند از طریق اثر ثروت، تقاضای مصرفی را نیز تضعیف کند. به این ترتیب بحران های سیاسی اخیر ترکیه تنها یک بحران مقطعی در بازار سهام نبوده، بلکه اثری پایدارتر بر اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی به کلیت اقتصاد ترکیه بر جای گذاشته است.
به این تریتب، در حالیکه اعلام پایان رسمی درگیری با پکک میتوانست فرصتی تاریخی برای بهبود اقتصاد ترکیه باشد، برخوردهای سیاسی اخیر با اپوزیسیون تمام معادلات را بر هم زد. فرار سرمایهها، سقوط بورس و تلاطم ارزی، نشانههای روشنی از بیاعتمادی بازار به آیندهی کشورند. بدون بازسازی اعتماد و تضمین ثبات سیاسی، حتی دستاوردهای بزرگ امنیتی نیز در سایه بیاثر خواهند ماند.
تهیه شده در بخش رسانه ای سپهران کابل فیدار
استفاده از این گزارش با ذکر منبع مجاز است.
[2] CHP
[3] DEM Parti
[6] همان
[11] همان
[13] همان
[14]حتی وزیر اقتصاد و دارایی ترکیه در حال حاضر محمت شیمشک یکی از بازرگانان مشهور ترکیه است و بزرگترین شرکت های تولیدی و صنایع ترکیه عمدتا در دست 5 شرکت اصلی است که به حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) یعنی حزب اردوغان نزدیک هستند.
[15] BIST
