تیم رسانهای سپهران کابل فیدار ــ دولت دونالد ترامپ از شرکت فورد خواسته است روابط خود را با چند شرکت بزرگ چینی، از جمله تولیدکننده باتری CATL و خودروسازان جیلی و BYD، قطع کند. وزارت حملونقل آمریکا میگوید استفاده فورد از فناوری چینی در تولید باتری و قطعات خودرو، وابستگی راهبردی این شرکت به چین را افزایش میدهد؛ اما فورد پاسخ داده است که کارخانه باتری میشیگان در مالکیت و کنترل کامل این شرکت قرار دارد و بهجای واردات باتری از چین، همان فناوری را با نیروی کار آمریکایی در داخل کشور به کار میگیرد.
اختلاف تازه میان دولت آمریکا و یکی از بزرگترین خودروسازان این کشور، فقط به یک قرارداد تجاری مربوط نمیشود. مسئله اصلی این است که آیا شرکتهای آمریکایی میتوانند برای کاهش هزینه و تسریع تولید خودروهای برقی از فناوری چین استفاده کنند، بیآنکه کنترل زنجیره تأمین باتری، قطعات الکترونیکی و نرمافزارهای خودرو را به رقیب راهبردی واشنگتن واگذار کنند.
چین اکنون در بسیاری از حلقههای صنعت خودروی برقی، از فرآوری مواد اولیه باتری تا ساخت سلول و مجموعه باتری، جایگاه برتری دارد. خودروسازان غربی برای رقابت قیمتی به بخشی از این فناوری نیاز دارند؛ در مقابل، دولت آمریکا نگران است همکاریهای فنی امروز به وابستگی بلندمدت صنعت خودرو به شرکتهای چینی تبدیل شود.
بر اساس گزارش رویترز درباره انتقاد دولت ترامپ از همکاریهای چینی فورد، شان دافی، وزیر حملونقل آمریکا، در نامهای به جیم فارلی، مدیرعامل فورد، درباره روابط این شرکت با CATL، جیلی (Geely) و BYD ابراز نگرانی کرده و از فورد خواسته است مناسبات خود با شرکتهای بزرگ چینی را محدود کند.
دافی این همکاریها را از منظر امنیت ملی و آینده صنعت خودروی آمریکا بررسی کرده است. به گفته او، تکیه یک خودروساز آمریکایی بر فناوری شرکتهایی که واشنگتن آنها را رقبای راهبردی میداند، میتواند بخشهای اصلی زنجیره تأمین خودرو را در معرض نفوذ خارجی قرار دهد.
اختلاف اصلی بر سر کارخانه باتری میشیگان
بخش مهمی از انتقاد دولت به کارخانه باتری فورد در مارشال ایالت میشیگان مربوط میشود. این کارخانه قرار است با استفاده از فناوری دارای مجوز CATL، باتریهای لیتیومآهنفسفات یا LFP تولید کند.
در این مدل، CATL سهامدار کارخانه نیست، اما دانش فنی و فناوری تولید باتری را در اختیار فورد قرار میدهد. فورد مالک تأسیسات است، عملیات آن را کنترل میکند و کارکنان نیز مستقیماً برای این خودروساز آمریکایی کار میکنند؛ بااینحال، وزارت حملونقل آمریکا معتقد است وابستگی فنی به CATL همچنان یک خطر راهبردی محسوب میشود.
CATL بزرگترین تولیدکننده باتری خودروهای برقی در جهان است و محصولات آن در خودروهای شرکتهای مختلف بینالمللی به کار میرود. وزارت دفاع آمریکا این شرکت را در فهرست شرکتهایی قرار داده که به ادعای پنتاگون با ارتش چین ارتباط دارند؛ ادعایی که جایگاه CATL را در قراردادهای آمریکایی با حساسیت بیشتری روبهرو کرده است.
فورد در پاسخ، نامه وزیر حملونقل را تلاشی نادرست برای جلب توجه رسانهای توصیف کرد. این شرکت تأکید کرد درحالیکه برخی رقبا همچنان باتری ساخت چین وارد میکنند، فورد برای تولید باتری در خاک آمریکا سرمایهگذاری کرده است.
به گفته فورد، کارخانه میشیگان در مالکیت کامل این شرکت قرار دارد، مدیریت و عملیات آن را فورد انجام میدهد و نیروی انسانی آن نیز در داخل آمریکا استخدام میشود. استدلال شرکت این است که دریافت مجوز فناوری با واگذاری مالکیت یا کنترل کارخانه به CATL تفاوت دارد.
همکاری فورد و جیلی در اسپانیا
دولت آمریکا همچنین از همکاری فورد با شرکت جیلی در اسپانیا انتقاد کرده است. وزیر حملونقل آمریکا معتقد است این مشارکت میتواند زمینه حضور عمیقتر شرکتهای چینی را در بازار خودروی اروپا فراهم کند.
همکاری احتمالی با جیلی پیشتر نیز در کنگره آمریکا واکنش برانگیخته بود. جان مولنار، رئیس کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا در امور چین، در ماه ژوئیه هشدار داده بود که چنین مشارکتی ممکن است به گسترش نفوذ صنعت خودروی چین در اروپا کمک کند.
جیلی یکی از بزرگترین گروههای خودروسازی چین است و مالک یا سهامدار چند برند بینالمللی به شمار میرود. توان این شرکت در تولید خودروهای برقی، پلتفرمهای مشترک و قطعات کمهزینه میتواند برای خودروسازان غربی جذاب باشد؛ اما همین توان رقابتی، نگرانی سیاستگذاران آمریکایی و اروپایی را درباره آینده کارخانهها و مشاغل داخلی افزایش داده است.
مذاکره با BYD برای قطعات خودروهای هیبریدی
بخش سوم اختلاف به مذاکرات فورد با BYD مربوط میشود. گزارشها حاکی از آن است که دو شرکت درباره تأمین برخی قطعات خودروهای هیبریدی گفتوگو کردهاند.
BYD علاوه بر آنکه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودروهای برقی و هیبریدی جهان است، باتری و شماری از اجزای اصلی سامانه محرکه را نیز در داخل مجموعه خود تولید میکند. این یکپارچگی به شرکت امکان داده است خودروهایی با قیمت رقابتی عرضه کند و حضور خود را در بازارهای خارج از چین گسترش دهد.
شان دافی هشدار داده است استفاده از قطعات و فناوری یارانهگرفته چینی در محصولات اصلی فورد، ممکن است وابستگی این شرکت به تأمینکنندگان خارجی را افزایش دهد. نگرانی دولت آمریکا این است که همکاری محدود در تأمین یک قطعه، در آینده به استفاده گستردهتر از پلتفرمها، نرمافزارها و سامانههای چینی منجر شود.
سفارت چین در واشنگتن و شرکتهای CATL، جیلی و BYD بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادهاند.
لینکلن ناتیلوس تا سال ۲۰۳۰ در چین میماند
تولید مدل لینکلن ناتیلوس (Lincoln Nautilus) نیز یکی دیگر از محورهای نامه وزیر حملونقل آمریکا بود. این خودرو در چین تولید و به بازار آمریکا صادر میشود.
فورد تصمیم گرفته است تولید این مدل را به آمریکا منتقل کند، اما این انتقال قرار نیست پیش از سال ۲۰۳۰ انجام شود. دافی معتقد است چنین برنامهای وابستگی فورد به تولید چین را برای چند سال دیگر ادامه میدهد و فاصله زمانی موجود پذیرفتنی نیست.
انتقاد دولت در حالی مطرح شده است که انتقال خط تولید خودرو به کشور دیگر به ساخت یا تجهیز کارخانه، تغییر شبکه تأمینکنندگان، دریافت مجوزها و آمادهسازی نیروی انسانی نیاز دارد. ازاینرو، حتی پس از اتخاذ تصمیم سیاسی یا تجاری، جابهجایی کامل تولید معمولاً چند سال طول میکشد.
دافی همچنین به گفتوگویی اشاره کرده که به گفته او، جیم فارلی در نمایشگاه خودروی دیترویت در ماه ژانویه با مقامهای دولت انجام داده بود. وزیر حملونقل مدعی است مدیرعامل فورد در آن دیدار خواستار تسهیل سرمایهگذاریهای مشترک شرکتهای چینی در خاک آمریکا شده بود.
کنگره در پی محدودکردن خودروهای چینی
این اختلاف همزمان با تلاش کنگره آمریکا برای سختگیرانهترکردن ممنوعیت ورود خودروها و فناوریهای خودرویی چینی شکل گرفته است. خودروسازان بزرگ آمریکا نیز از قانونگذاران خواستهاند مقررات مربوط به منع فروش خودروهای چینی را تا پایان سال تصویب کنند.
این شرکتها بهطور مشخص خواستار آن شدهاند که BYD و دیگر خودروسازان چینی نتوانند از طریق معافیتهای قانونی وارد بازار آمریکا شوند. خودروسازان آمریکایی معتقدند یارانههای دولتی، ظرفیت بالای تولید و ساختار کمهزینه شرکتهای چینی، امکان رقابت برابر را از تولیدکنندگان داخلی میگیرد.
بااینحال، مسئله برای شرکتهایی مانند فورد پیچیدهتر است. این خودروسازان از یکسو خواستار محدودشدن واردات خودروهای چینیاند و از سوی دیگر برای کاهش هزینه تولید باتری و خودروهای برقی، به استفاده از بخشی از فناوری و قطعات توسعهیافته در چین تمایل دارند.
همین دوگانگی، اختلاف میان دولت و صنعت را آشکار کرده است: واشنگتن به دنبال جداکردن زنجیره تأمین خودرو از چین است، اما خودروسازان نگراناند قطع سریع روابط فنی، هزینه تولید را افزایش دهد و توان رقابت آنها را در بازار جهانی کاهش دهد.
اهمیت این اختلاف برای صنایع فلزی و سیم و کابل
مناقشه فورد و دولت آمریکا برای صنایع فلزی نیز اهمیت دارد؛ زیرا باتری و خودروهای برقی مصرفکنندگان بزرگ لیتیوم، آهن، فسفات، مس، آلومینیوم و فولادهای ویژهاند. انتقال زنجیره تولید از چین به آمریکا یا اروپا میتواند مسیر سرمایهگذاری در کارخانههای باتری، واحدهای فرآوری مواد معدنی و شبکه تأمین قطعات را تغییر دهد.
هر کارخانه جدید باتری یا خودرو به شبکه گستردهای از کابلهای قدرت، کنترل، ابزار دقیق، ارتباطی و فیبر نوری نیاز دارد. در خود خودرو نیز توسعه مدلهای برقی و هیبریدی تقاضا برای سیمهای مسی، کابلهای ولتاژ بالا، کابل شارژ و مجموعهسیمهای مقاوم در برابر حرارت و مواد شیمیایی را افزایش میدهد.
اگر آمریکا شرکتهایی مانند فورد را به بومیسازی سریعتر تولید وادار کند، ساخت کارخانهها و خطوط مونتاژ جدید میتواند بازار تجهیزات الکتریکی و کابلهای صنعتی را تقویت کند. در مقابل، محدودشدن همکاری با تولیدکنندگان چینی ممکن است هزینه باتری و قطعات را در کوتاهمدت افزایش دهد و برنامه عرضه خودروهای برقی ارزانتر را کند کند.
گزارش رویترز به قرارداد مشخصی در صنعت سیم و کابل اشاره نمیکند؛ اما اختلاف بر سر محل تولید باتری و خودرو مستقیماً با توزیع آینده تقاضا برای مس، آلومینیوم، کابلهای صنعتی و مجموعهسیمهای خودرویی ارتباط دارد.
انتقاد دولت ترامپ از فورد، نشانه مرحله تازهای از رقابت آمریکا و چین است؛ مرحلهای که در آن همکاری تجاری نیز از منظر امنیت ملی ارزیابی میشود. نتیجه این مناقشه مشخص خواهد کرد خودروسازان آمریکایی تا چه اندازه اجازه دارند برای رقابت با چین، از فناوری همان کشور استفاده کنند.
تهیهشده توسط تیم رسانهای سپهران کابل فیدار؛
استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است.